الرياض تُتوَّج بلقب عاصمة البيئة العربية في ختام فعاليات الدورة الـ 35 لمجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة

جدة / هيفاء الزهراني 

توجت العاصمة السعودية الرياض بلقب "عاصمة البيئة العربية" لمدة عامين، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، التي ترأستها المملكة واختتمت أعمالها اليوم في مدينة جدة؛ وذلك تقديرًا لجهودها الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.

وجاء هذا الإعلان ضمن فعاليات الدورة التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة (13-17 أكتوبر 2024م) بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بحضور العديد من الوزراء العرب وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

كما شهدت الدورة كذلك حصول مبادرة "السعودية الخضراء" على جائزة المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الحكومي العربي، وهذا يؤكد الدور الرائد للمملكة في تبنيها لرؤى استراتيجية ومشاريع بيئية مبتكرة ومستدامة.

وتستضيف العاصمة الرياض خلال العام الجاري 2024 عددًا من الفعاليات البيئية الهامة، من أبرزها: الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) حيث سيناقش المؤتمر عدة موضوعات محورية تشمل تطوير عمل الاتفاقية، ومتابعة تنفيذ الإطار الاستراتيجي لاتفاقية مكافحة التصحر 2018-2030، ومعالجة قضايا الجفاف والعواصف الترابية، كما سيشارك في المؤتمر ممثلون لـ (196) من الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية؛ لمناقشة التحديات المتعلقة بالتصحر والجفاف وسبل مواجهتهما، وهو حدث ذو أهمية كبيرة على المستوى العربي والعالمي.

وبعد منح مدينة الرياض لقب "عاصمة البيئة العربية" لمدة عامين، ستشهد المدينة العديد من الأنشطة والفعاليات الموجهة نحو تعزيز الوعي البيئي، دعم الاستدامة، وتنظيم حملات ومشاريع تهدف إلى تحسين جودة الحياة والبيئة في المنطقة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الفعاليات في تعزيز مكانة الرياض كمركز عالمي للعمل البيئي والتنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكانت المملكة تراست اجتماعات الدورة (35) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة (13-17 أكتوبر 2024م) في مدينة جدة.

وتأتي رئاسة المملكة لهذه الاجتماعات تأكيدًا لدورها الريادي في تعزيز العمل العربي البيئي المشترك على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك بحضور ومشاركة أصحاب المعالي الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالدول العربية الأعضاء وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية التي تهم المنطقة العربية والسعي إلى الخروج بتوصيات فعالة تجاهها.

وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي خلال كلمته في هذه الدورة أن المملكة تتبنى رؤيةً شموليةً للنظم البيئية وفق رؤيتها الطموحة 2030، وتحرص على تحقيق مستهدفاتها من خلال اعتماد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية في مجال حماية البيئة، والحد من تدهور الأراضي، والمحافظة على الغطاء النباتي، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى إطلاقها لمبادرات وطنية وإقليمية ودولية، وتأتي في مقدمتها مبادرتا (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر) والمبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل الأرضية التي أطلقت خلال ترؤس المملكة لمجموعة العشرين عام 2020م.

وأضاف معاليه: نسعى جاهدين لتحقيق أهدافنا البيئية من خلال مبادرات رائدة مثل السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والتي تهدف إلى مواجهة تحديات التصحر والجفاف بشكل فعال، متطلعًا أن تسهم مخرجات هذه الدورة في توفير الدعم الدولي لاستعادة الأراضي المتدهورة، وسد الفجوة الكبيرة في مجال القدرة على التصدي لظاهرة الجفاف وآثارها السلبية، وإلى المشاركة الفعالة لجميع الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في فعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم لمكافحة التصحر التي تستضيفه المملكة في العاصمة الرياض في ديسمبر المقبل لتحقيق الأهداف العربية المشتركة.

من جانبه، أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيد إبراهيم ثياو في كلمته أن العالم العربي يواجه أزمة مياه أكثر من أي مكان آخر في العالم، حيث تأثرت المياه في الأنهار الرئيسية في المنطقة، وأنه مقارنة بالمناطق الأخرى، ربما يكون العالم العربي هو الأكثر تضررًا بالتصحر والجفاف، لا سيما وأن المنطقة العربية، تمتلك (2) % من إمدادات المياه المتجددة في العالم، كما تعد واحدة من أكثر مناطق العالم جفافًا.

وأضاف أن المنطقة تواجه تحديًا عالميًا تتطلب إنتاج ضعف كمية الغذاء المنتج حاليًا خلال العقود المقبلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، في وقت لا تتوفر فيه سوى عدد محدود من الأراضي الصالحة للزراعة، مطالبًا بالحد من استهلاك المياه العذبة خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، لافتًا إلى أن الاستثمار في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف هو ضرورة ملحة لتجنب هذه الأزمة المتفاقمة، وأن الأفراد والمجتمعات والشركات والحكومات والمنظمات الدولية جميعها معنية بإعطاء أهمية لمستقبلنا المشترك، إذ تتجاوز فوائد استعادة الأراضي مجرد الزراعة، لتشمل توفير فرص العمل، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

بدوره، بين الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور علي بن إبراهيم المالكي أن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد نشاط ملحوظ للدول العربية في استضافة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية تغير المناخ، وذلك في الدورة السابعة والعشرين التي أقيمت في جمهورية مصر العربية والدورة الثامنة والعشرين التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية والمبادرات التي أُطلقت خلالهما حظيت بإشادة عالمية.

وأضاف السفير المالكي أن الدول العربية تواصل اهتمامها بالقضايا البيئية بجوانبها المتعددة، حيث تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) في الرياض خلال ديسمبر المقبل، ويتوقع أن تتناول هذه الدورة موضوعات بالغة الأهمية بالنسبة للدول العربية، مثل تطوير الاتفاقية، متابعة تنفيذ الإطار الاستراتيجي لاتفاقية مكافحة التصحر 2018-2030، بالإضافة إلى قضايا الجفاف والعواصف الترابية، مؤكدًا على أهمية تكاتف الدول العربية ودعم المملكة من خلال المشاركة الفعّالة في المفاوضات وكافة فعاليات المؤتمر لضمان نجاحه.

وشهدت فعاليات الدورة صدور عدد من القرارات منها ما يخص المواضيع ذات العلاقة بالاتحاد العربي للمحميات الطبيعية والتعامل العربي مع مستجدات قضايا تغير المناخ، ومتابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة، والمواضيع المتعلقة بالصحة والبيئة، وترابط السياسات المتعلقة بالمياه والزراعة والبيئة في الدول العربية، كما أعلن خلال فعاليات الدورة عن منح مدينة الرياض على لقب عاصمة للبيئة العربية لمدة عامين. 

كما شهدت الدورة حصول مبادرة السعودية الخضراء على جائزة المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الحكومي، بالإضافة إلى دعوة الدول العربية إلى الانضمام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإلى المشاركة الفعالة خلال الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تستضيفها العاصمة الرياض نهاية هذا العام، وغيرها من القرارات المتعلقة بالعمل البيئي العربي المشترك.

كما ناقشت الدورة الحالية للمجلس التحديات البيئية والحلول القائمة على الطبيعة، وما تم تنفيذه من قرارات خلال الدورة السابقة، والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، والتعاون العربي في قضايا التصحر والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، والتعاون مع مبادرة مجموعة العشرين العالمية؛ للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل البرية، بجانب التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وعدد من الموضوعات البيئة المقدمة من الدول المشاركة. 

وعقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوزراء والمسؤولين في مجالات البيئة، للبحث وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة وعددٍ من الدول.

جاء ذلك على هامش انعقاد أعمال مُبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والدورة الـ(35) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والتي ترأستها المملكة في مدينة جدة. 

وبحث معاليه مع وزير البيئة في جمهورية اليمن المهندس توفيق عبد الواحد الشجربي؛ أوجه التعاون بين البلدين في مجالات البيئة وتعزيز الشراكة في الحفاظ على الموارد البيئية وخاصة البيئة البحرية، كما ناقش مع وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية الدكتورة ياسمين صلاح فؤاد؛ سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البيئة.

في السياق ذاته، التقى الوزير الفضلي بوكيل وزارة البيئة في جمهورية العراق الدكتور جاسم الحمادي، وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات البيئة وخاصة في مكافحة العواصف الرملية والغبارية والتصحر.

كما ناقش معاليه مع الأمين العام لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، الجهود الحثيثة للهيئة ونشاطاتها، وتعزيز دورها الإقليمي في الحفاظ على البيئة البحرية ومواردها. 

وناقشت اللقاءات الثنائية التي عقدها معالي الوزير الفضلي، الجهود المشتركة مع الدول الإقليمية في مواجهة التحديات والقضايا المتعلقة بالبيئة، مما تُسهم في تحقيق المستهدفات لضمان مستقبل بيئي أفضل للأجيال القادمة.

ووقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكا مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة والمحافظة عليها، في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون البيئي بين البلدين، مما يعكس الرؤية المشتركة نحو بيئة أكثر استدامة وصحة للأجيال القادمة.

تسعى هذه المذكرة إلى تحقيق شراكة استراتيجية تساهم في تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات البيئية الراهنة.

ووفقًا للمذكرة، يتعاون الطرفان في تطوير عدد من التشريعات والأنظمة البيئية، ودعم جهود الحد من التلوث البيئي بجميع أنواعه، والتحكم في الملوثات البيئية، وتعزيز إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والرصد والتقييم البيئي، ونظم المعلومات البيئية.

ويعمل الطرفان بموجب المذكرة على تطوير السياسات والخطط التنفيذية للاقتصاد الأخضر وتنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير وفق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتحسين المؤشرات البيئية، والتعاون للحد من التأثيرات السلبية المحتملة للأنشطة البشرية على النظم الساحلية والبحرية والتنوع الأحيائي، وتعزيز الإدارة المتكاملة للبيئات الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، تستهدف المذكرة دعم وتعزيز التعاون المشترك لتطوير الإدارة المستدامة للغابات والمراعي، والتكيف مع التغيرات المناخية، والتركيز على إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، والرصد والمراقبة للعواصف الترابية والرملية والحد من آثارها السلبية، والمبادرات التوعوية والتدريبية والتثقيف والإعلام البيئي، بالإضافة إلى دعم السياحة البيئية كوسيلة لتعزيز الوعي البيئي والمساهمة في التنمية المستدامة.